بررسیهای میدانی نشان میدهد با وجود آنکه قیمت درجشده روی بستهبندی برخی روغنهای موتور تغییری نکرده و همچنان رقم ۹۴۰ هزار تومان را نشان میدهد، همین کالا در بازار با نرخهایی بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تا یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به دست مصرفکننده میرسد؛ اختلاف قیمتی قابل توجه که ابهامهایی جدی درباره نظارت و شفافیت بازار ایجاد کرده است.
در چنین شرایطی، برای مصرفکننده تفاوتی ندارد کدام شرکت یا شبکه توزیع مسئول عرضه کالا است؛ آنچه در نهایت رخ میدهد، تحمیل مستقیم افزایش قیمت به خریدار نهایی است.
فعالان صنفی معتقدند این روند بیش از هر عامل دیگری اعتماد عمومی و قدرت خرید مردم را تحت تاثیر قرار داده است. در مقابل، مسئولان نظارتی از بهبود قریبالوقوع شرایط بازار خبر میدهند.
رئیس اداره نظارت بر فرآوردههای نفتی سازمان حمایت اعلام کرده است که کمبود ایجادشده موقتی بوده و با تصمیمات اتخاذشده، هم افزایش قیمت و هم تقویت تولید و توزیع در دستور کار قرار گرفته تا از تکرار نوسانات اخیر جلوگیری شود. با این حال، مشاهدات میدانی روایت متفاوتی را نشان میدهد؛ جایی که افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمتها همچنان بر معاملات سایه انداخته و این پرسش را ایجاد کرده است که آیا سیاست افزایش قیمت میتواند به ساماندهی بازار منجر شود یا خود به محرکی برای موج تازهای از گرانی تبدیل خواهد شد.
فعالان صنفی هشدار میدهند اگر این روند بدون نظارت موثر و شفافیت در سازوکار قیمتگذاری و توزیع ادامه پیدا کند، فشار بیشتری به خانوارها وارد شده و بیثباتی در بازار روغن موتور و زنجیره تامین آن تشدید خواهد شد؛ موضوعی که به باور آنان نیازمند ورود جدیتر نهادهای مسئول است.
شکاف عمیق میان قیمت درجشده بر بستهبندی و نرخ عرضه در بازار آزاد، صرفا یک اختلاف عدد ساده نیست؛ بلکه نشانهای از یک بیماری مزمن در زنجیره تامین و توزیع است که گریبانگیر یکی از استراتژیکترین کالاهای صنعت خودرو شده است.
ریشه این شکاف را باید در تضاد میان «قیمتگذاری دستوری» و «هزینههای تمامشده واقعی» جستوجو کرد. هنگامی که سازمانهای ناظر، قیمت مصوب را بدون در نظر گرفتن نوسانات نرخ ارز (که مستقیما بر قیمت افزودنیهای وارداتی تاثیر میگذارد) و قیمت خوراک لوبکات در بورس کالا ثابت نگه میدارند، اولین دومینوی بحران فرو میریزد.
تولیدکننده با حاشیه سود حداقلی یا حتی ضرر مواجه میشود و در نتیجه، عطای عرضه گسترده را به لقایش میبخشد. در این میان، فضای خاکستری بازار (دلالان و واسطهها) متولد میشود؛ جایی که کالا وجود دارد، اما نه با آن عددی که قانونگذار روی قوطی دیکته کرده است.
یکی از خطرناکترین تبعات این آشفتگی قیمتی، کاهش قدرت تشخیص مصرفکننده و ایجاد بستر مناسب برای عرضه محصولات تقلبی است. وقتی روغنموتور برندهای معتبر با قیمتی بسیار بالاتر از نرخ درجشده به فروش میرسند، راه برای عرضهکنندگان روغنهای تصفیهشده و تقلبی باز میشود.
آنها با سوءاستفاده از نیاز بازار و با قیمتی کمی پایینتر از نرخ بازار آزاد (اما همچنان بالاتر از قیمت مصوب)، محصولات بیکیفیت خود را روانه پیشرانههای بختبرگشته میکنند.
در این معادله، برندهای معتبر داخلی که سرمایههای عظیمی در تحقیق و توسعه صرف کردهاند، قربانی اصلی هستند و اعتماد مشتری به کل صنعت روانکار خدشهدار میشود.
در این آشفتهبازار، تعویضروغنیها به عنوان ویترین نهایی صنعت، در نوک پیکان انتقادات قرار میگیرند. آنها کالا را از عمدهفروش با قیمتی بالاتر از نرخ مصرفکننده میخرند و ناچارند برای بقا، آن را با سودی اندک به مشتری عرضه کنند. نتیجه؟
مشتری حس میکند مورد اجحاف قرار گرفته و تعویضروغنی متهم به گرانفروشی میشود، در حالی که ریشه مشکل جای دیگری است: در سیستم توزیعی که شفافیت را فدای سهمخواهیهای مقطعی کرده است. برای عبور از این بحران، صنعت روانکار نیازمند یک «واقعگرایی شجاعانه» است.
آزادسازی تدریجی قیمتها و سپردن آن به مکانیسم عرضه و تقاضا، به همراه نظارت دقیق بر تامین نهادههای تولید، تنها راه بازگشت آرامش به بازار است. اگر قیمت روی قوطی با واقعیت جیب تولیدکننده و نیاز بازار همخوانی داشته باشد، دست دلالان کوتاه شده و رقابت بر سر «کیفیت» جایگزین رقابت بر سر «پنهانکاری کالا» خواهد شد.
وقت آن رسیده است که بپذیریم اعداد روی قوطیها باید با زبان اقتصاد امروز صحبت کنند، نه با آرزوهای دیروز؛ چرا که در نهایت، این موتورهای خودرو هستند که هزینه این شکاف قیمتی را با استهلاک زودهنگام پرداخت میکنند.
